حفظ یا تغییر اراضی زراعی و باغی

حفظ یا تغییر کاربری اراضی

حفظ یا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی

متن تلفيق شده قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (مصوب 31/3/1374  و اصلاحيه بعدي آن (مصوب 1/8/1385 )[1]

ماده ١ : به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم بهره وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع می باشد.

401-F

 

تبصره1 (اصلاحي) : تشخيص موارد ضروري تغييركاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهادكشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي باشد كه به رياست سازمان جهادكشاورزي تشكيل مي گردد. نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد.

 سازمان جهادكشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.

دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهادكشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل ميگردد و عهده دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي باشد.

748462L00906926225

 

تبصره2 ( اصلاحي) : مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهادكشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهادكشاورزي ذي ربط را در اين زمينه استعلام مي نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهادكشاورزي براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي شود.

تبصره ٣ ( اصلاحي) : ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهادكشاورزي، وزارت جهادكشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.

تبصره ۴ (الحاقي ): احداث گلخانه ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغييركاربري محسوب نمي شود.

 

http://www.parsdasht.ir/public/user_data/images/55318131250f91545bc5ce.jpgحوضچه ها و سيستمهاي مختلف پرورش ماهي قزل آلا

 

موارد مذكور ازشمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمانهاي جهادكشاورزي استانها بلامانع مي باشد.

تبصره ۵ (الحاقي) : اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي باشند.

تبصره ۶ ( الحاقي) : به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهادكشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل مي گردد.

تبصره ٧ ( الحاقي) : تجديد نظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهادكشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد. نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط ميتواند حسب مورد و بدون حق رأي در جلسات مذكور شركت نمايد.

ماده ٢ ( اصلاحي) : در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغييركاربري داده مي شود هشتاد درصد (80%)  قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.

تبصره ١ (اصلاحي) : تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد مترمربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود .

تبصره ٢ (اصلاحي) : اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملياستاني) و طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

تبصره ٣ (الحاقي) : تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل از نمايندگان سازمان جهادكشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي پذيرد.

ماده ٣ ( اصلاحي): كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه بصورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره(1) ماده (1) اين قانون اقدام به تغييركاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

تبصره 1 : سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و نهادهاي عمومي و شركت ها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشد.

تبصره ٢ (اصلاحي):  هريك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي شوند.

ماده ۴ ( اصلاحي) : دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهادكشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي تأمين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (20%)  باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.

ماده5 : از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت.

ماده ۶ : مقدار سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت از يكهزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.

 

وقتی همه از افتتاح ورزشگاه بزرگ اصفهان خوشحال نمی شوند!

 

ماده ٧ (الحاقي): كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورت ها موارد زير را رعايت نمايد:

١- اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي.

٢- ضوابط طرح هاي كالبدي، منطقه اي و ناحيه اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.

٣- مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح.

۴- ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.

۵- استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي ربط.

ماده ٨ (الحاقي) : صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زير بنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط صرفاً پس از تأييد كميسيون تبصره (1) ماده(1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهد شد.

ماده ٩ ( الحاقي) : به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي باشند، دولت و شهرداري ها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند.

ماده ١٠ ( الحاقي) : هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهادكشاورزي تغيير كاربري محسوب مي گردد، چنانچه به طور غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهادكشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.

تبصره ١ : چنانچه مرتكب پس از اعلام جهادكشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهادكشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.

تبصره ٢ : مأموران جهادكشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.

ماده ١١ (الحاقي): كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه دراجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها را دريافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهد شد.

ماده ١٢ (الحاقي) : ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1) اين قانون مجاز مي باشد.

ماده ١٣ ( اصلاحي) : وزارت جهادكشاورزي مسئول اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.

ماده ١۴ ( الحاقي) : وزارت جهادكشاورزي موظف است آئين نامه هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده ١۵ (اصلاحي) : كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو مي گردد.

 

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

هئيت وزيران در جلسه مورخ2/3/1386 بنا به پیشنهاد شماره 340/020 مورخه 9/1/1386 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (14) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها-  مصوب 1385 - آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

(تصویب نامه شماره 59879/ت 37110 ه مورخه 19/4/1386 هیأت محترم وزیران)[2]

ماده ١در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي رود :

الفقانون : قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغهامصوب 1374 و اصلاحيه آن مصوب 1385 كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود.

بمحدوده شهر، حريم شهر، محدوده شهرك و محدوده روستا:

محدوده اي كه براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها[3] مصوب 1384به تصويب مراجع قانوني ذي ربط رسيده يا خواهدرسيد.

پطرح هادي روستا: طرحي كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه نيازمنديهاي عمومي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه اي تعيين مي نمايد.

 

http://davanpars.com/dialect/wp-content/uploads/2012/10/DSCN8273.jpg

 

تاراضي زراعي و باغها:

 اراضي تحت كشت، آيش و باغات شامل آبي، ديم اعم از داير و  باير كه سابقه بهره برداري داشته باشد و اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي كه در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب مي شود.

ثکميسيون:كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون مي باشد.

جکميسيون تقويم:

 كميسيون تبصره (3) الحاقي ماده (2) قانون مي باشد.

چتفكيك:  در مقررات ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.

حافراز: در اصطلاح قضايي و ثبتي عبارت است از جداكردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان.

ختقسيم:  اعم است از تفكيك و افراز و غير آن.

دتغييرکاربري:  هرگونه اقدام كه مانع از بهره برداري و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و باغها درقالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهادكشاورزي تغييركاربري محسوب شود.

ذمالك يا صاحب زمين: شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي که بر اراضي زراعي يا باغي با ارايه سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاکم قضايي مالكيت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضي مذکور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديم الايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهره برداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه ( قاعده يد ) متقاضي را تأييد نمايد و مستثني بودن اراضي مورد نظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد، مالك تلقي مي شود.

ر طرحهاي تملك و دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملياستاني):

طرحهايي که داراي موافقتنامه مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و يا استان ( بنا به مورد ) باشد.

زطرحهاي خدمات عمومي موضوع ماده ٢ قانون : طرحهاي گردشگري[4] و طرحهاي غيرانتفاعي که مورد نياز مردم باشد و قابليت تملك خصوصي نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهره مند شوند. ١http://www.newslaw.ir/images/newsread/1393/02/12/xM1398975964.jpg

سمجوز موضوع ماده ( ٧ ) قانون: موافقتي اصولي يا جواز تأسيسي که توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود.

شمجوز يا پروانه ساخت موضوع ماده ( ٨ ) قانون: موافقتي که توسط دستگاههاي ذي ربط در احداث بنا و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر مي شود.

صاراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستا مي باشد.

ماده ٢ دبيرخانه کميسيون در سازمان جهادکشاورزي استان مستقر بوده و مديراموراراضي، دبير کميسيون مي باشد.

تبصره نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط جهت شرکت در جلسه کميسيون بدون داشتن حق رأي از سوي دبير دعوت خواهدشد.

ماده ٣ درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تغييرکاربري اراضي زراعي و باغها همراه مدارك ثابت کننده و قانوني مالكيت، جواز تأسيس يا موافقت اصولي طرح مورد نظر، نقشه عرصه مورد اجراي طرح، نظريه اداره کل حفاظت محيط زيست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههاي ذي ربط در چارچوب ماده ( ٧ )  قانون، تحويل دبيرخانه مي گردد.

تبصره ١ درخواست دستگاههاي مجري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (طرحهاي ملياستاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارايه مصوبه مرجع قانوني ذيربط و دو نسخه کروکي محل و نقشه

 عرصه در مقياس 500/1 مورد اجراي طرح به صورت خارج از نوبت در کميسيون مطرح خواهدشد.

تبصره ٢ نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده اعم از استعلام هاي موردنياز، بررسي کارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها در کميسيون، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات کميسيون و کميسيون تقويم به متقاضي براساس دستورالعملي خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از سوي وزارت جهادکشاورزي (سازمان اموراراضي) تهيه و ابلاغ مي گردد.

تبصره ٣ دبيرخانه کميسيون موظف است درصورت عدم تكميل مدارك مورد لزوم از سوي متقاضي ظرف يك ماه از تاريخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور کار کميسيون خارج نمايد. بديهي است در صورت ارايه مدارك و مستندات، پرونده حسب نوبت در دستور کار کميسيون قرار مي گيرد.

تبصره ۴ جلسات کميسيون با حضور رييس و حداقل سه عضو ديگر رسميت دا رد و تصميمات آن با حداقل سه رأي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.کميسيون موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ثبت درخواست يا استعلام در دبيرخانه نسبت به بررسي موضوع اقدام و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي ابلاغ نمايد.

تبصره ۵ دبيرخانه کميسيون از رؤساي سازمانهای ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و صنايع و معادن استان براي شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.

ماده ۴ درصورت موافقت کميسيون با تغييرکاربري اراضي زراعي يا باغ مورد تقاضا، دبير کميسيون مراتب را به همراه کروکي يا نقشه، مشخصات کامل ملك به منظور تعيين قيمت روز اراضي زراعي يا باغ با کاربري جديد به کميسيون تقويم اعلام و پس از اخذ نظريه کميسيون يادشده و اعلام به متقاضي و ارايه